لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله كذلك في جميع الأحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام، وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع وإنما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لأجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
(٣٠٣) ٢٢٢ روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
(٣٠٤) ٢٢٣ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل

- ٣٠٣ - ٣٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣

(٨٩)